بريطانيا
وأضاف مؤنس خلال الجلسة الثانية من مؤتمر السلطة فى العالم العربى المعاصر، أجرت بريطانيا استفتاءً شعبيا فى العراق على شخصية الملك فيصل، وزعمت أن الشعب العراقى اختاره من خلال هذا الاستفتاء، كما غيرت صفة الانتداب، بعد معاهدة التحالف،
وأكد مؤنس أن ثورة العراقيين عام 1920، كانت سببا لهذه التغييرات الجذرية التى أجرتها بريطانيا على الحكم فى العراق، مشيرا إلى أن ثورة العشرين، كانت ثورة عارمة، تسببت فيها فرض بريطانيا نظام الانتداب على العراق.
وقال مؤنس: بريطانيا نجحت فى قمع هذه الثورة، لكن آثارها جعلت بريطانيا تدرك أنها غير مرغوب فيها فى العراق، وهو ما جعل بريطانيا تسعى لتغيير سياستها فى العراق، حيث غيرت المندوب السامى البريطانى لها هناك سير "أرنولد ويستون"، كما أصدرت قانونا بتشكيل حكومة وطنية فى العراق، التى كانت بمثابة المعبر بين السلطة البريطانية والشعب العراقى، وترتب على هذه الثورة، أن أرسلت بريطانيا لعصبة الأمم، لائحة مكونة من 20 بندا، منها أن الدولة المنوط بها الانتداب، تقوم بتأسيس دستور جديد، واختارت بريطانيا "عبد الرحمن الكيلانى" ليكون رئيس وزراء للحكومة.
وأكد مؤنس على إضعاف دور البرلمان العراقى فى هذه الفترة، بعد أن قام كل رئيس وزراء بحل البرلمان، بعد تولى حكومته، وضرب مؤنس مثالا لضعف البرلمان، بواقعة خروج مظاهرات عراقية، تندد باتفاقية التحالف، وتعتبرها تشدد على تبعية العراق لبريطانيا، فواجهتها وزارة الداخلية العراقية، بإطلاق النيران على المتظاهرين، ولم يتم محاكمة الوزير بعد ذلك أو استجوابه داخل البرلمان.
وأكد الباحث الدكتور "نبيل الطوخى"، على أن انجلترا بقدر ما ساهمت فى إفساد الحياة السياسية فى العراق، فعلت المثل فى مصر، وأشار الطوخى، إلى أن "الملك فؤاد" فى مصر، والملك فيصل فى العراق، أفسدا الحياة السياسية لصالح بريطانيا، فكانت ثورة 1919 ضده، مثلما قامت ثورة العشرين فى العراق، وأشار الطوخى إلى أن ثورة العشرين فى العراق، استلهمت روح ثورة 1919 فى مصر، مؤكدا على أن دستور 1923 كان أحد إنجازات ثورة 1919، مثلما كان دستور 1925 أحد إنجازات ثورة العشرين فى العراق، مؤكدا على أن الدساتير العربية كلها، بحاجة لمراجعة وتغيير، والحد من صلاحيات الحكام العرب، لإعطاء الحقوق للشعوب.
وتطرق الدكتور "عبد الحليم على رمضان" فى ورقته إلى علاقة الفقهاء بالسلطة فى الأندلس عصر "بنى نصر"، مشيرا إلى أن سلاطين "بنى الأحمر"، كانوا يحرصون على إضفاء الشرعية على الحكم، الاستعانة بفقهاء عصرهم، الذين وجهوا لهم النصح والأرشاد،، مشيرا إلى آثار المحن التى تعرض لها الفقهاء فى الأندلس على المجتمع فى الأندلس، وتطرقت الباحثة "عبير زكريا سليمان" إلى الحرفيين والسلطة فى الأندلس من منتصف القرن الثانى الهجرى، وحتى أواخر القرن الخامس الهجرى، وأشارت إلى أن البعض اتهم الحرفيين لعدم محاولتهم الكتابة عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة على أن المؤرخين قسموا الحرفيين إلى صناع السلطة، وصناع العامة، معلقة على ذلك التقسيم بأنه يوضح هيمنة السلطة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى الأندلس، مشيرة إلى تقسيم آخر هو تقسيم عملوا بأجور ثابتة، وحرفيين بأجور متغيرة يعملون لحسابهم الخاص.
وأكدت ، أن الأندلس ازدهرت على يد الحرفيين ، لكنهم كانوا أصحاب الثورة على الدولة العامرية، ونادوا بالدعوة إلى عودة الدولة الأموية، وساهموا فى إعادة الوحدة لبلاد الأندلس، وكانت السلطة تحاول استرضاء الحرفيين، وظهر ذلك بالسماح لهم بالتوقيع على التحف بصرف النظر عن ديانتهم، كما كان يحق لرئيس الحرفيين بمبايعة الخليفة، وكانوا يصطحبون بعض الحرفيين فى الجيش، كما كان الخليفة "عبد الرحمن الناصر" يجلب الحرفيين البيزنطيين، واستخدمهم فى بعض أعمال التشييد، وأكدت سليمان على أن بناء مدينة فاس، يعود الفضل فيه، للحرفيين الأندلسيين.
وقدم "عبد الكريم مدون"، قراءة تاريخية للسلطة والمجتمع فى المغرب العربى، مشيرا إلى أن الديموقراطية، صنم يتم تقديم القرابين له، بدون إيمان، وقال: الديموقراطية التى نتحدث عنها، يوازيها حركة ليبرالية أخرى، هى حركة اقتصاد السوق، والمال، تشوه الديموقراطية، التى صارت اليوم ، ضميرا متجددا، وهى تضحية، بأنها كانت دائما معرضة للمصادرة، من قبل السلطة.
وتهكم المؤرخ الدكتور "محمد عيسى الحريرى" فى ختام الندوة، قائلا: لا أدرى إن كان مبارك المقيم فى شرم الشيخ بيحط برفان أم لا؟ وأشار لواقعة تاريخية، أكد فيها على حرص الحاكم المستبد، على وضع العطر، حتى إذا ما قام الثوار بقطع رأسه، حتى نتمكن من تمييز رأسه من رأس العامة.
